المسلم فإنّه مطهّر ، وبالغسل لا يطهر بل الغسل أمر آخر . م « 88 » السقط قبل ولوج الروح إن كان له صورة الآدمي ليس بنجس ، وأمّا الفرخ في البيض نجس . م « 89 » ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة ، وجسد الانسان قبل الغسل ليس بنجس ، وعلى هذا ملاقاته مع رطوبة مسرية لا تنجس شيئاً . م « 90 » يشترط في نجاسة ميتة الحيوان وميتة غيرالمسلم خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . م « 91 » مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، هذا في غير الانسان المسلم ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الانساني مضافاً إلى أنّه مخصوص بما بعد برده لا يكون دليلًا على أنّ المسّ ينجس الانسان ، كما أنّ غسل الميّت لا يكون دليلًا على نجاسة بدن الانسان المسلم . م « 92 » المضغة نجسة ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل . م « 93 » إذا قطع عضو من الحيّ المسلم لا ينجس ؛ سواء كان معلّقاً متّصلًا به أو منفصلًا . م « 94 » الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان طاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ؛ لعدم العلم بأن ذلك الحيوان ممّا له نفس . م « 95 » إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلًا فهو طاهر ، وإلّا فنجس .